ألمانيا تداهم مقر نقابة الشرطة في إرفورت مجدداً وسط شبهات أمنية

نفّذت السلطات الألمانية، اليوم الخميس، حملة مداهمات جديدة استهدفت مقرات نقابة الشرطة الألمانية في مدينة إرفورت، عاصمة ولاية تورينغن شرق البلاد، وذلك في سياق تحقيقات مستمرة تتعلّق بانتهاكات أمنية داخل جهاز الشرطة، وفقًا لما أكده مكتب الادعاء العام في المدينة ردًا على استفسار من وسائل الإعلام.

وأطلقت قوات الأمن الجنائي وممثلو الادعاء العام عمليات تفتيش مفاجئة طالت مقرات تابعة لنقابة الشرطة، دون أن تصدر الجهات الرسمية حتى الآن تفاصيل دقيقة حول أسباب الحملة الجديدة أو صلة محتملة بينها وبين الحملة السابقة التي جرت في مارس الماضي، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وامتنعت السلطات عن الإدلاء بمزيد من التعليقات، مستندة إلى سرية الإجراءات القضائية الجارية، ما أثار موجة من التساؤلات في الأوساط الإعلامية والسياسية حول طبيعة الاتهامات الموجهة وما إذا كانت تتعلق بعناصر لا تزال على رأس عملها داخل النقابة أو الجهاز الشرطي.

أسرار وخروقات أمنية

كانت السلطات الألمانية قد نفّذت في مارس الماضي حملة تفتيش مماثلة شملت مكاتب لنقابة الشرطة في إرفورت، إضافة إلى منازل ومكاتب خاصة بعدد من عناصر الشرطة، على خلفية تحقيقات تتعلّق بـإفشاء أسرار خدمية، وحيازة غير قانونية للأسلحة، إضافة إلى شبهات بالسرقة.

وأكدت آنذاك تقارير صحفية محلية أن الادعاء العام يحقق في شبكة غير رسمية داخل أجهزة الأمن يُشتبه في ضلوعها بتسريب معلومات حساسة لأطراف خارجية، ما يشكّل تهديدًا مباشرًا للنزاهة المؤسسية والقانونية لقوات الأمن.

وأثارت هذه الحملات المتتالية قلقاً واسعاً في الأوساط السياسية والمجتمعية، حيث يُنظر إلى النقابات الأمنية كركائز أساسية في هيكل العدالة الألماني. 

وعبّر نشطاء حقوقيون عن خشيتهم من أن تكون هذه الحوادث دليلاً على ضعف الرقابة الداخلية وتزايد اختراق الأجهزة الأمنية من قبل عناصر منحرفة أو ذات ميول أيديولوجية.

وطالبت شخصيات سياسية بارزة في برلين بضرورة الكشف العاجل عن نتائج التحقيقات وتقديم أي مسؤولين محتملين إلى العدالة، حفاظًا على هيبة الشرطة وثقة المواطنين بها.

الشرطة في مرمى الشبهات

تُعد نقابة الشرطة الألمانية (DPolG) من أعرق وأكبر النقابات الأمنية في البلاد، وتضم عشرات الآلاف من العاملين في قطاع الشرطة. وتتمتع النقابة بنفوذ واسع داخل الأوساط السياسية والنقابية، حيث تلعب دوراً مؤثراً في رسم السياسات الأمنية ومناقشة التشريعات المرتبطة بالأمن العام.

وأشارت تقارير محلية إلى أن نقابة إرفورت الفرعية باتت في مرمى الشبهات نتيجة لصلتها بعدد من الملفات المثيرة، منها اتهامات بتسييس نشاطها الداخلي وانتهاك معايير السلوك المهني، وهو ما ترفضه قيادة النقابة بشدة وتصفه بمحاولة لتشويه سمعتها.

ودعت جهات برلمانية ألمانية إلى توسيع نطاق التحقيقات لتشمل فروعًا أخرى للنقابة، بالإضافة إلى تعزيز آليات الرقابة المستقلة داخل جهاز الشرطة، خاصة في ما يتعلق بحيازة الأسلحة واستخدامها، وكذلك حماية المعلومات المصنفة.

وشدد نواب في "البوندستاغ" على أن "الحفاظ على الثقة في مؤسسات الدولة لا يتحقق إلا من خلال الشفافية التامة، وعدم التساهل مع أي تجاوز مهما كان مرتكبه".